Sumber : (https://islamqa.info/ar/answers/286811/)
Teks Arab
هل تأجير العربات في المسجد الحرام من البيع المنهي عنه؟
السؤال: ماحكم العمل في الحرم المكي في دفع عربات الطواف والسعي ، حيث يأتيني المعتمر أو الحاج في الحرم ، ونتفق أنا وهو على السعر ، فأطوف به سبعة أشواط في الطواف والسعي ، فهل يعتبر ذلك من البيع داخل المسجد ؟ وهل يجوز ذلك؟ وأيضا أنه يأتيني نساء ولكن كبيرات في السن ، ولا أخاف على نفسي من الفتنة بإذن الله ، فما حكم عملي في دفع عربات الطواف لهن ؟
الجواب: لحمد لله
أولاً :ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البيع والشراء في المسجد وقال : إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ رواه الترمذي (1321) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في “ الإرواء “ ( 1295 )
واختلف العلماء رحمهم الله : هل هذا النهي للتحريم أم الكراهة ، وإذا تم عقد البيع داخل المسجد ، هل يحكم بصحته أم لا ؟
والذي عليه جمهور العلماء : أن العقد صحيح مع الكراهة
وذهب الحنابلة ـ في المشهور من المذهب ـ إلى أن عقد البيع في المسجد محرم وباطل ؛ لورود النهي عن البيع في المسجد ، والنهي يقتضي الفساد
وينظر جواب السؤال : (214127)
ثانيا :الإجارة حكمها حكم البيع في النهي عنها في المسجد ، قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله : “والإجارة فيه كالبيع والشراء” انتهى من “الإنصاف” (7/638)
والكراهة – على مذهب الجمهور – تزول لأجل الحاجة المذكورة ونحوها، لا سيما إن كانت هذه الحاجة متعلقة بالعبادة التي تفعل في هذا المكان
وقد ذكر النووي في “المجموع” (6/561) كلاما طويلا للشافعية في حكم البيع في المسجد ، ونقل عن ابن الصباغ قوله :فإن كان محتاجا إلى شراء قوته، وما لا بد له منه: لم يكره”
ثم قال :هذا كلام الأصحاب ، وحاصله : أن الصحيح كراهة البيع والشراء في المسجد، إلا أن يحتاج إليه لضرورة ونحوها” انتهى
والذي يظهر أيضا: أنه حتى على مذهب الحنابلة بتحريم البيع في المسجد ، كما هو ظاهر الحديث في النهي عن ذلك ؛ فإن حاجة الناس الماسة إلى استئجار العربات للسعي والطواف، وضرورة كثير من المرضى والمسنين إليها، ومشقة الخروج من المسجد لاستئجار العربات من خارجه = الذي يظهر أن ذلك كله مما يقوي الرخصة في استئجار هذه العربات، حتى ولو كان داخل المسجد؛ فإن المستأجر إنما اضطر إلى ذلك لإقامة عبادته الخاصة بهذا المكان، لا لأجل الربح والتكسب، ولا لإقامة مصلحة لا تعلق لها بالعبادة الخاصة بالمكان
مع أنه متى أمكن تحصيل هذه المصلحة بأن يتم الاستئجار خارج حدود المسجد، من غير ضرر ، ولا مشقة زائدة: فلا شك أنه هو الذي ينبغي ، أو يتعين
وينظر جواب السؤال : (36905)
وقد سئل الشيخ سليمان الماجد: عن استئجار العربات داخل صحن المطاف ، أليس هذا في حكم البيع؟
فأجاب : اختلف العلماء في حكم البيع والشراء داخل المسجد على قولين
الأول : الكراهة التنزيهية ، وهو قول الأئمة الأربعة ، عدا الرواية الثانية عن أحمد
والثاني : التحريم وهو قول لأحمد وغيره ، وهو أقرب القولين ؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك) رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث جيد
ولكن لما كان ذلك لمصلحة العبادة ، ولما يلحق الناسك من الحرج في الخروج بأهل العربات خارجه: فلا أرى بأسا باستئجار هذه العربات داخل المسجد الحرام
وقد نص جمع من العلماء على جواز شراء الماء للوضوء، والثياب لستر العورة، بعد النداء الثاني للجمعة ، وفيه التفات إلى المعنى المذكور . والله أعلم”
وقال الشيخ عبد المحسن الزامل: الأصل أنه لا يجوز، الاستئجار كالبيع في المسجد، لكن يجوز الوفاء بمعنى أنك توفيه حقه ، توفيه المال الذي استأجرت به هذه العربة لا بأس ، أو إنسان يطلبك مالا في بيعة بينكما، أو نحو ذلك في الدين، فأوفيت له في المسجد فلا بأس
عند الضرورة يمكن يقال له أحكام, فهي مراتب، منها أن يكون: إنسان محتاج أن يركب، لكن ليس هناك ضرورة، يمكن أن يمشي, فإذا أراد أن يستأجر، فعليك أن تخرج أنت وإياه خارج المسجد, ثم تعقدان البيع بينكما، ثم لا بأس أن تُوفي له داخل المسجد هذا لا بأس به
لكن إن لم يمكن ذلك، وكانت حال ضرورة، مثل إنسان عاجز لا يمكن أن يخرج خارج المسجد, أو خروجه فيه ضرر، لشدة ازدحام، وهو لا يستطيع أن يمشي، فنقول: إن البيع لا شك أنه أمر محرم, والمقصود هو صيانة المسجد عن البيع والشراء, وأن المساجد لم تُبن لهذا؛ ومثل هذه العلة تزول عند وجود الضرر” انتهى من موقع الشيخ على الانترنت
ثالثا :أما بالنسبة للنساء فإن التعامل معهن بيعًا وإجارةً وخدمةً مباح ولكن بضوابط
أمن الفتنة-
عدم الخضوع بالقول، وأن يكون الكلام معروفا لا ميل فيه-
اجتناب اللمس فإنه محرم باتفاق الفقهاء-
فإذا التزمت هذه الأمور، فلا مانع من التعامل معهن، كبيرات كنّ أم شابات
والله أعلم
Terjemahan teks Arab
Pertanyaan: Apa hukum bekerja menyewakan kursi roda untuk thowaf dan sa’i di dalam masjidil Haram? Seorang jamaah haji atau umroh mendatangiku di dalam masjidil Haram, lalu kami bersepakat dengan nominal tertentu. Saya mendorongnya sebanyak tujuh putaran pada thowaf dan sa’i. Apakah hal tersebut masuk katagori jual beli dalam masjid? Apakah yang demikian itu boleh? Demikian juga yang datang kepadaku juga wanita yang sudah sepuh dan – bi idznillah— saya tidak mengkhawatirkan fitnah atas diriku. Jadi apa hukum pekerjaanku dengan menyewakan kursi roda semacam ini?
Jawab: Alhamdulillah.
Pertama: Tsabit dari Nabi shallahu’alaihi wasallam bahwa beliau melarang jual beli di dalam masjid. Beliau bersabda,
إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ رواه الترمذي (1231) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في “ الإرواء “ ( 5921 )
“Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah: Semoga Allah Ta’ala tidak menjadikan untung perdaganganmu” (HR. At-Tirmidzi no. 1321 di-shahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam “al-Irwa” no. 1295)
Ulama rahimahullah berbeda pendapat apakah larangan ini menunjukkan haram atau makruh. Jika akad/transaksi jual beli telah terjadi di dalam masjid hukumnya sah atau tidak? Jumhur ulama berpendapat jual belinya sah tetapi makruh. Madzhab Hanbali yang masyhur menyatakan transaksinya haram dan tidak sah karena adanya larangan jual beli di dalam masjid. Dan, larangan itu diberlakukan karena adanya kerusakan. Lihat “Jawab as-Sual” no. 214127
Kedua: Hukum menyewakan sama sebagaimana hukum jual beli di masjid. Ibnu Muflih al-Hanbali rahimahullah berkata: menyewakan di dalam masjid sama saja dengan jual beli [selesai dari “al-Inshof” no. 7/638.]
Hukum makruh- sebagaimana pendapat madzhab Jumhur- menjadi boleh jika ada keperluan seperti yang disebutkan itu dan semacamnya terlebih lagi jika keperluannya terkait erat dengan pelaksanaan ibadah di tempat tersebut. Imam an-Nawawi telah menyebutkan di dalam “al-Majmu” no. 6/561 secara penjang lebar pendapat madzhab asy-Syafi’i mengenai hukum jual beli di dalam masjid, dan menukil dari Ibnu Shobah; Jika ada hajat untuk membeli kebutuhan pokoknya dan apapun yang tidak boleh tidak maka menjadi tidak makruh….” Kemudian dia berkata: Ini perkataan teman-teman (para ulama), intinya bahwa yang shohih jual beli di masjid itu makruh kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak[selesai].
Yang zhahir juga – termasuk madzhab Hanbali yang menyatakan haramnya jual beli di masjid sebagaimana zhahirnya Hadits yang menunjukkan larangan – adalah bolehnya menyewakan kursi roda disebabkan hajat manusia yang mendesak kepadanya demi pelaksanaan thowaf dan sa’i disebabkan sakit atau beban beratnya berdesakan. Itu semua menjadikan rukhshah untuk diadakannya penyewaan kursi roda meskipun di dalam masjid. Orang yang menyewakan terpaksa melakukan yang demikian demi melancarkan ibadah khusus di tempat tersebut. Bukan untuk mencari untung atau berpencaharian, dan bukan untuk membantu peribadahan yang tidak terkait dengan tempat tersebut. Jika memungkinkan perwujudan kemaslahatan ini yaitu penyewaan kursi roda dilakukan di luar batasan masjid dengan tidak mengganggu kemaslahatan dan tanpa ada kesulitan maka tidak diragukan lagi bahwa inilah yang semestinya diterapkan. Lihat “Jawab Sual” no. 36905.
Syaikh Sulaiman al-Majid ditanya tentang persewaan kursi roda di dalam area tempat thowaf, bukankah ini termasuk jual beli? Beliau menjawab: Ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli di dalam masjid. Ada dua pendapat.
Pertama: Makruh. Ini pendapat empat Imam selain Imam Ahmad.
Kedua: Haram. Ini pendapat Imam Ahmad dan lainnya. Ini yang lebih dekat kepada kebenaran berdasarkan Hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallahu’alaihi wasallam bersabda:
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك (رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث جيد)
Jika kalian melihat orang berjual beli di masjid maka katakanlah kepadanya, “Semoga Allah tidak menjadikan daganganmu untung”. Dan jika kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang maka katakanlah, “semoga Allah tidak mengembalikannnya kepadamu” (HR. At-Tirmidzi dan lainnya. Ini Hadits jayyid).
Ketika hal itu untuk kemaslahatan ibadah, dan jamaah haji atau umroh merasa kerepotan untuk menjumpai pemilik kursi roda di luar masjidil Haram maka saya memandang tidak ada masalah penyewaan kursi roda dilakukan di dalamnya. Ada sekelompok ulama yang berpendapat bolehnya membeli air untuk wudhu dan baju untuk menutup aurat ketika sudah dikumandangkan adzan kedua di hari Jum’at. Ini linier dengan makna di atas. Allahu a’lam.
Syaikh Abdul Muhsin az-Zamil: Hukum asalnya tidak boleh. Hukum menyewakan kursi roda sama dengan jual beli di masjid. Tetapi Anda berbuat “pemenuhan”, artinya Anda memenuhi haknya yang telah menyewakan kepada Anda kursi roda. Semacam ini tidaklah mengapa. Atau seseorang yang meminta suatu barang kepada Anda dalam jual beli antara kalian berdua atau urusan lainnya dalam koredor masalah agama lalu Anda memenuhi haknya di masjid, maka tidak mengapa.
Ketika kondisi mendesak, maka mungkin untuk dikatakan ada beberapa tingkatan hukum. Di antaranya: Misalnya ada seseorang membutuhkan kursi roda tapi belum mendesak, masih memungkinkan untuk berjalan kaki. Jika dia hendak menyewa maka dia bersama penyedia kursi roda harus keluar masjid lalu melakukan transaksi di sana. Kemudian untuk pemenuhan haknya tidak mengapa dilakukan di dalam masjid. Namun, jika tidak demikian. Seseorang benar-benar terdesak menggunakan kursi roda dan tidak memungkinkan untuk keluar masjid terlebih dulu karena lemah atau beresiko di mana kondisi yang sangat padat dan berdesak-desakan tidak mungkin untuk berjalan maka kami katakan sesungguhnya jual beli di dalam masjid tidak diragukan keharamannya. Yaitu menjadikan masjid sebagai tempat untuk jual beli. Masjid tidaklah dibangun untuk hal ini. ‘Illah (alasan) ini menjadi hilang dengan adanya kebutuhan mendesak yang tidak boleh tidak [selesai dari website Syaikh].
Ketiga: Adapun berkaitan muamalah dengan wanita dalam hal jual beli, persewaan, dan layanan lain adalah diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan:
- Aman dari fitnah
- Tidak melembut-lembutkan suara. Pembicaraannya jelas tanpa dimanja-manjakan.
- Hindari sentuhan. Ia haram dengan kesepakatan para Fuqoha.
Jika ketentuan-ketentuan ini terpenuhi maka tidak mengapa untuk bermuamalah dengan wanita baik sudah sepuh ataupun masih muda. Allahu a’lam.
Judul buku : Terkadang Ditanyakan 21
Penulis : Muhammad Nur Yasin Zain, Lc. Hafidzahullah
(Pengasuh Pesantren Mahasiswa Thaybah Surabaya)
